ولكننا نود أن يرشدنا إلى الدليل الذي سبب هذا الحجر على العقول والألسنة والأقلام . ونرى الصحابة أنفسها لم تعرض عن الخوض فيما جرى بينها وهم قدوة بأيهم اقتدينا اهتدينا . وهو نفسه لم يعرض عن القول فيما جرى بين الصحابة زمن الخلافة الرادة فلام عليا والمهاجرين والأنصار في مقتل عثمان ولام أبا ذر في سلوكه مع عثمان كما مر ويأتي . الشورى قال صفحة ( ا س ) عثمان اوّل خليفة انتخب بعد مشاورة تامة واستقصاء آراء من حضر بالمدينة . وقد كان العباس قال لعلي لا تدخل في الشورى ان اعتزلت قدموك وان ساويتهم تقدموك ولم يقبله وان كان العباس انفذ نظرا وأقوى حدسا يرى الأمور من وراء الستور . وكان علي يعلم أنه لا يستحق الامر بالإرث فدخل لعله يناله بالانتخاب وكاد ينتخب لو أنه قبل الشرط الذي عرضه له ابن عوف والشرط كان معقولا به يندفع خوف قريش من البيت الهاشمي على العرب والا فلم يكن أحد ينكر فضل علي وكفاءته لكل امر عظيم . ( ونقول ) ( أوّلا ) المشاورة لم تكن الا بين هؤلاء الستة وسائر من بالمدينة لم تؤخذ آراؤهم انما حضر مع الستة بعضهم وليس له رأي ، نعم يقال إن عبد الرحمن شاور أهل المدينة ولكن من الذي يضمن لنا انه اخذ بما أشاروا به أو ان آراءهم لم تكن متناقضة . ( ثانيا ) المتأمل في امر الشورى إذا جرد نفسه من التقليد يعلم أنه لم يكن المقصود من الشورى الشورى بل تثبيت خلافة عثمان بطريق قانوني محكم . فالشورى جعلت بين ستة علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف . وقال الخليفة ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم مات وهو عنهم راض ثم ذكر لكل واحد منهم عيبا فقال لعلي ما معناه انه ان وليهم ليحملنهم على الطريق الواضح والمحجة البيضاء الا ان فيه دعابة ، وقال لعثمان ان وليهم ليحملن آل أبي معيط على رقاب الناس . وجعل العبرة بأكثرية الأصوات فان تساوت رجح الفريق الذي فيه عبد الرحمن بن عوف فان اتفق الأكثر أو من فيهم عبد الرحمن على واحد وخالف الباقون قتل المخالف وان مضت ثلاثة أيام ولم يتفقوا على واحد قتل الستة وترك المسلمون